بررسی پدیده فساد اداری و مالی در کشورهای جهان سوم

                                                    دکتر احمد رضا بابایی  

بزرگي دولت شرايطي را بوجود مي آورد كه حضور دولت در همه جا قابل رؤيت بوده ومردم به ناچاربراي گذاران زندگي به طور مكرر ومتعدد با مقامات وكاركنان ديوان سالاري سروكار مي يابند . نياز مردم به دولت به لحاظ عدم وجود تكنولوژي هاي مدرن در دستكاه اداري تقريبا به طور كامل رودرو وحضوري است . اين امر عامل اصلي مفاسد سطح دوم در جهان سوم مي باشد . چند ويژگي ديگر در ديوان سالاري توسعه نيافته هاموجب فساد سطح اول ودوم مي شود .

«يكي افزايش روز افزون تصميم گيري ها در بخش دولتي به جاي بخش خصوصي ، دوم تمركززدايي اجرايي كه موجب افزايش مراكز تصميم گيري مي شود . رشد برنامه هاي رفاهي ، افزايش امتياز هاي بخش دولتي وگسترش قوانين مقررات نيز مي تواند به همان اندازه موجب رشد فساد شود . وانگهي با افزايش قراداد هاي خصوصي ونيز به سادگي شانه خالي كردن مقامات محلي از زير نظارت دولت مركزي ،حوزه بالقوه وبه مراتب گسترده تري از فساد به روي دولت ها گشوده مي شود.»

مديراني كه با سيستم فسادآميز مألوف شدند هيچ گاه حاضر به كاهش تصدي گري نبوده وبه عنوان مانعي در مقابل تلاش هاي اصلاحي دولت ها قرار مي گيرند . اين امر موجب جلوگير ي از هرگونه برنامه ريزي واقداماتي كه به ترتيبي اختيارات آن ها را كاهش داده وموجب بهبود وامور اصلاحي در مقابله با فساد باشد مي شود .

فساد و نظام حقوق و دستمزد

دستمزدهاي پايين در ساختار اداري كشورهاي جهان سوم  ِ خود يكي از عوامل بروز وگسترش در ادارات مالي است . پايين بودن دريافت هاي كاركنان دولت در جهان سوم وضعيتي را بوجود مي آورد كه در بهترين حالت كارمندان بخش دولتي را به عنوان سكويي براي پرتاب فعاليت هاي آينده خود در بخش خصوصي تلقي مي كنند .

دريافت حقوق كم ومقايسه شايستگي هاي خود با افراد خارج از سيستم ديوان سالاري از عوامل مهم فساد وتن دادن كارمندان سالم به آن در كشور هاي توسعه نيافته مي باشد .

«كارمندان دولت اگر احساس كنند كه حقوق وموقعيت اجتماعي شان نسبت به شايستگي ها وصلاحيت هايشان كم تر است به گرفتن رشوه تمايل پيدا مي كنند . به ويژه آن كه بخش خصوصي به نسبت به بخش دولتي حقوق بيش تري پرداخت مي كند .» 

توسعه سياسي  ِ دموكراسي و فساد

آيا كشورهاي مردم سالار داراي فساد كمتري از ديگر اشكال حكومت در يك جامعه مي باشند؟

پاسخ به اين سؤال موضوع مطالعات فراگيري بوده است مطالعه تطبيقي از تجارب كشورها ي جهان اول فرايند توسعه يافتگي وچگونگي تشكيل دولت هاي ملي و نقش نهاد هاي سياسي دراين جوامع ، با جوامع جهان سوم بر وجود رابطه ي بين دموكراسي وفساد تأكيد دارد .

حداقل اين است كه آرزو و خواسته ي انتخاب مجدد براي سياستمداران محدود كننده حرص وطمع فسادآميز آنان مي باشد . حمايت از آزادي هاي مدني وآزادي گفتار كه معمولا همراه با انتخاب دموكراتيك مي باشند ،باعث امكان ايجاد ودولت شفاف وآزاد مي شود . در مقابل (برعكس) حكومت هاي غير دموكراتيك به خاطر اين كه حاكمان آن ها داراي توان بالقوه اي براي تشكيل دولت وحكومتي با تراز ومعادله هاي كم تر مي باشند  ِ حاوي محرك هاي فساد (ايجاد فساد)مي باشند .

در كشور هاي جهان سوم ناشي نشدن قدرت سياسي از يك فرايند دموكراتبك از دو جهان بروجود فساد وعدم توفيق در مبارزه با آن تأثير مي گذارد . از يك سو فقدان فرايند مردم سالاري هيچ زمينه اي براي كنترل دولت توسط نهاد هاي مدني احزاب ومطبوعات ورسانه را فراهم نمي سازد ودر فقدان اين نظارت با آسودگي خيال براي نخبگان دولتي فساد سياسي ومالي با سهولت بيش تر صورت مي گيرد

از سويي ديگر دولت مردان ونخبگان در جهان سوم با احساس موقت بودن حضورشان در حاكميت اين حضور را به عنوان فرصتي كه براي بدست آوردن امكانات به آن ها دست داده ،مورد توجه قرار مي دهند .

مطالعه وتجارب برقراري رابطه ي بين دموكراسي وفساد را آن چنان قطعي نموده است كه حتي برخي مطالعات با سنجش سلامت نخبگان به تبيين ميزان مردم سالاري در جوامع پرداخته اند . از اين مظهر در واقع ، سلامت نخبگان (سلامت  ِدر برابرفساد ، آن گونه شفافيت بين المللي اندازه گيري كرده است) عاملي كليدي است كه مردم سالاري هاي صرفا صوري را از مردم سالاري هاي واقعي تفكيك مي كند .

در كشورهاي جهان سوم به طور معمول دولت علاقه اي به گسترش فرايندهاي دموكراتيك وبالابردن مشاركت ندارند ودر موارد زيادي نوعي تزاهم بين گستره ي اختيارات دولت با نهادهاي دموكراتيك بوجود مي آيد . نهادهاي سياسي به دليل كه عموما توسط پول وهديه اداره مي شوند ،به گونه اي عمل مي كنند كه فرايند مشاركت را تا سطوح پايين كاهش دهند يا اينكه فعاليت سياسي را به خارج از ساختارهاي سياسي رسمي مي كشانند.

كارسازي ها وتصميمات سياسي مرتبط با مسائل مالي عمدتا در خارج ازساخت رسمي دولت صورت مي گيرد . به عنوان مثال در آسياي جنوب شرقي ديوان سالاري واحزاب سياسي اغلب تحت نفوذ شبكه هاي غير رسمي حامي – پيرو قرار دارند .

در فيليپين خطوط اقتدار رسمي ضعيف ترند و جدايي وانفصال بين قدرت واقتدار به طور كامل به وقوع پيوسته . در اين نظام با ساختاري ضعيف كه حاميان قدرتمند اغلب به عنوان افرادي خارج از ساختارهاي رسمي اقتدار تلقي مي شود احتمالا قاعده مندي كم تري راجع به فساد از يك مورد به مورد ديگر وجود دارد .

همان طور كه روز آكرمن راجع به مقوله ديوان سالاري «سازمان نيافته» توضيح داده است  «حلقه ي رسمي فرماندهي نامشخص است وداعما تغيير ميكند ومعيار هاي تصميم گيري كاملا دليخواهي وناشناخته است . در حالي كه ديوان سالاران فساد ممكن است ميل قبول داشته باشند متقاضيان نمي توانند مطمئن باشند ‍كه مقامات در طرفداري از آن ها از قدرت لازمه برخوردارند . رويه هاي حقوقي مبهم ، تقاضا براي كارهاي غير قانوني مشخص را افزايش مي دهد اما اگر سازمان نيافتگي دولت گستره اي فزاينده اي يابد ، هيچ ديوان سالاري قادر به عرضه تضمين لازم(حمايت)نخواهدبود . حتي وقتي انگيزه هاي پولي تأمين شود»

تصميم گيران اصلي در اين دولت ها به طور پنهان ودر پشت پرده عمل مي نمايند و مسئوليتي در قبال جامعه نيز ندارند . به طور كلي فراينده تصميم گيري سياسي اقتصادي به گونه اي فزاينده خارج از نهادهاي دموكراتيك صورت مي گيرد ودر قبال عموم پاسخ گو نبوده ودر دست بازيگران ونهادهاي خصوصي غير مسئول تمركز مي يابد . بازيگران ونهادهايي كه به قول آدام اسميت منافع آن ها بر مبناي سود است ، وبه نيازهاي عموم كاري ندارند.«منافع دلالان» در هر شعبه از امور تجاري يا صنعتي همواره متفاوت وحتي در تضاد با منافع عموم است . هميشه اين منافه دلالان است كه بازار را گسترش ورقابت را تنگ تر مي سازد .

خدمتگزاري شعاري است كه سياستمداران براي رسيدن به قدرت در كشور هاي جهان سوم به طورمداوم مورد استفاده قرار مي دهند .تلقي عمومي جامعه كاملا بر خلاف اين شعار ها ، بيش تر معطوف برجنگ قدرت واستفاده از شعار هاي مناسب مي باشد .

اين مفهوم كه مقام هاي دولتي وسياستمداران ، خدمت گزار مردم هستند ، كا پذيرفته شده نيست. بنابراين اكثر مردم استفاده ي مقام هاي دولتي  سياستمداران از موقعيت رسمي بالا را در پول سازي ، پارتي بازي و مطالبه ي برتري هاي شخصي ويژه ، مجاز مي دانند . افسران نظامي انتظامي از موقعيت هاي قدرتمند خود براي حمايت از افراد مورد نظر در مقام اقتصادي استفاده مي كنند وافسران نظامي به عنوان رؤسا ، اعظاي مديريت هيأت مديره و مشاوران شركت هاي خصوصي عمل مي كنند .  

مردم سالاري و فساد

بين فساد ومردم سالاري رابطه معكوسي را مي توان جستووجو نمود . به طوري كه هر چه كشورها به سمت فرايند مردم سالار شدن پيشرفت نمايند از ميان فساد مالي وسياسي در آن كاسته خواهد شد . تجارب وشواهد موجود نشان مي دهد كه دولت هاي فاسد به طور معمول رويه هاي خود كامه وسركوبگرانه را اتخاذ مي نمايد وموجبات اختلال در روندهاي مردم سالار را فراهم مي سازند.

بر همين اساس رهيافت هاي نظري كه در پي يافتن روابط بين فساد ومردم سالاري هستند ، شكل گرفته است . در بيش تر نظريه ها اين ادعا به چشم مي خورد كه سطح فساد مالي به افزايش ميزان مردم سالاري كاهش مي يابد ، اما نظريه هاي معدود وپيشرفته تر نشان مي دهد كه اين رابطه خطي نيست ، بلكه توپي شكل است . خود كامه ترين نظام ها (نظام هاي تماميت خواه) مي توانند سطوح فساد مالي را كنترل كرده وآن را در يك سطح معقول از نظر اقتصادي نگاه دارند . براي مثال ، نمونه هاي فساد مالي كنترل شده در آسياي جنوب شرقي از چنين حالتي برخوردار است . بررسي ها حاكي است كه كشور ها درحال گذر سياسي واقتصادي ، معمولا از جمله فاسد ترين كشورها هستند . اين اتفاق در دوران گذار وقتي رخ مي دهد كه كنترل هاي خود كامانه از طريق آزاد سازيهاي اقتصادي وتمركززدايي هاي سياسي با چالش روبرو شده ورو به نابودي مي روند اما هنوز معيارها وكنترل ها ي مردم سالارانه ونهادهاي مشروع وپاسخ گو جايگزين نظام سابق نشده است . در اين زمان سطح فساد مالي به اوج خود مي رسد وسپس عبور از دوران گذار وبا تقويت سطوح مديريت وحاكميت مردم سالاري ، شروع به كاهش مي كند .

كشورهايي كه ساختارهاي سالم را پيگيري وبرنامه هاي توسعه اقتصادي را به خوبي پشت سر مي گذارد مانند :بوتسوانا ، كره جنوبي ، هنگ كنگ وسنگاپور داراي فساد كم تر مي باشد . همين وضعيت در مورد كشورهاي اقتدار گرا مانند قطر ، عمان ، بحرين و عربستان سعودي قابل مشاهده است . شواهد تاريخي در كشورهاي توسعه يافته فعلي ، نشان مي دهد كه ايتاليا درزمان ديكتاتوري موسوليني بيش ترين مبارزه را با مافيا انجام مي داد. گفته مي شود ، حضور مافيا در ساخت سياسي ايتاليا دردوران جنگ جهاني دوم وبا حمايت متفقين وعليه موسوليني به وقوع پيوست.

فساد نظام يافته تا مدت ها به عنوان يك مسئله فرهنگي ، اخلاقي وتاريخي ودر نهايت اقتصادي مورد توجه قرار مي گفت . ولي از دهه ي 1990 به عنوان يك مسئله سياسي ونهادي نيز بدان نگريسته ميشود . اقدامات فساد آميز دولت ها نه تنها موجب اعتراضات سياسي شده ، بلكه به بي اعتمادي به دولت ها وروند دوري دولت ها ازمردم گرايي وفرايند دموكراتيك در نهايت منجر مي گردد .

فساد دامن گستر* اين اثر را نيز دارد كه مشروعيت نظام هاي سياسي را از آن ها مي گيرد . در بسياري از موارد ، رسوايي هاي مالي و گزارش ها و بحث هاي فساد مالي به بسيج واقدام سياسي از پايين منجر شده است . در همين حال ، فساد مالي ريشه دار وماندگار ودر بسياري  موارد ، طرح بحث هاي دامنه دار اما بدون پشتوانه ي عملياتي درباره ي فساد مالي ، تلقي مردم از كل نظام سياسي را تغيير داده است . در نتيجه اين تصور براي جامعه پيش مي آيد كه تماميت نظام سياسي ، ناسالم ، ناپاك ونامشروع بوده كه يك حالت عقب نشيني وبي تفاوتي سياسي را در جامعه به وجود مي آورد . فساد سياسي بر مقررات بازي سياسي واصول حاكم بر نظام سياسي تأثيري مستقيم دارد فساد سياسي همچنين سبب سوء استفاده از نهادهاي سياسي واصول اجرايي وستكاري درآن ها براي منافع خصوصي مي شود ونهاد هاي دولتي را مختل واز مسيراهداف خود خارج مي كند .

اين پديده انحراف از ارزش هاي عقلاني – قانوني واصول حكومت مدرن بوده ودر نهايت به  فساد نهادي منجر مي شود . مسئله ي اصلي فساد سياسي ، نبودن اراده ي سياسي براي مقابله با آن و عدم خواست قدرتمندان در تغيير نظام تضمين كننده منافع شان مي باشد . ويژگي هاي نظام هاي غير دموكراتيك ، خود بر روند فساد آميز در كشور هاي توسعه نيافته تأثير مي گذارد . نبود نهاد هاي مدني منسجم وعدم مطبوعت آزاد منجر به ايجاد يك فضاي ايمن براي قدرتمندانه در دولت مي شود .

بررسي كشورهاي جهان سوم نشان مي دهد كه افراد واجد صلاحيت عمدتا به سمت بخش خصوصي سوق داده شده وافرادي كه به دستگاه هاي دولتي مي پيوندند ، بيش تر به عنوان پشتوانه اي براي فعاليت هاي اقتصادي وخدمت به خود ،خدمت در دستگاه دولتي را انتخاب مي كنند .

جدال برسر تصاحب منافع پروژه هاي دولتي تأثير مخربي برنظام اقنصادي وسياسي كشورها روبه توسعه خوهد داشت .

از نظر اقتصاد داناني مانند كرو گر ، جدالي كه در روند فعاليت هاي سازنده ي يك كشور مفروض ، تنها با هدف تقسيم يك لقمه ي آماده در گرفته باشد ، رانت جويي است . افراد فرصت طلب در هر دو طرف در گير در فساد ، تمام تلاش خود را به جاي فعاليت هاي سازنده ، در راه رانت جويي ها به كار مي گيرند . بدين ترتيب ، كار آفرينان بخش خصوصي اين بخش را رها كرده وبا دستيابي به رانت هاي كلان وارد بخش دولتي مي شوند ودر رأس كارها قرار مي گيرند .

دياموند نيز معتقد است در يك نظام غير مردم سالار ، افراد نه با هدف خدمت به مردم بلكه براي دستيابي هر چه بيش تر به رانت ها باد آورده براي خودواطرافيان ، در پي پست هاي سياسي مي گردند .

در بخش خصوصي افراد به جاي تأسيس واحدهاي توليدي وسازنده براي اقتصاد كشور مي كوشند كه هر چه بيش تر به اموال عمومي كشور – از مجوزهاي بهره برداري گرفته تا كمك هاي مالي كشور هاي خارجي وسازمان هاي بين المللي – دست پيدا كنند .

فساد بي ثباتي سياسي

پيش از اين بيا ن شد كه در نظام هاي سياسي بي ثبات جهان سوم ، به اين علت كه افرادي كه قدرت را در مقطعي به دست مي گيرند ، فرصت را مغتنم شمرده واقدام به چپاول منبع اقتصادي مي نمايند و با توجه به نبود احساس ماندگاري وثبات در ميان اين نوع از سياستمداران ، در فرصت كم خواهان به دست آوردن منابعي كه در زماني نامعلوم در اختيار آن ها نخواهد بود ، هستند بنابراين ،اين روند يك نوع رابطه بين بي ثباتي و فساد پديد مي آورد.از سويي ديگر فساد مالي وسياسي خود موجب ايجاد نگرش منفي واعتراض آميز در جامعه گرديده وبه نوعي اين نظام ها را با فقدان مشروعيت و بي ثباتي روبرو مي سازد . البته ماندگاري اشخاص متفاوت است . تحقيقاتي كه در خصوص امنيت اقتصادي صورت گرفته ، حاكمان دير پا وپادشاهان مزمن را به عنوان بك شاخص فساد مد نظر قرار داده است ودر مقابل ، دموكراسي را نمواز درست كاري مي داند .

شايد هيچ گونه تظاهرات عمده سياسي عليه رانت جويي صورت نگيرد وليكن ، انزجار عمومي عليه فساد – نقض هنجارهاي مبتني بر تفاوت بين حوزه ي عمومي و حوزه ي خصوصي – در موارد سياسي ممكن است به بروز جنبش هاي اصلاحي ، دامن زدن به شورش ها ، وكمك به زوال نظام هاي حكومتي منجر شود .

از منظري ديگر ، نظام هاي بي ثبات معمولا دچار بحران هاي مالي و اقتصادي متناوب مي باشند . بحران اقتصادي وبي ثباتي سياسي شكلي از رفتار فسادآميز در ساختار دولت وبروز فسادهايي در سطوح اول ودوم مي گردد ودر يك هرج ومرج اقتصادي وسياسي ، نخبگان وكاركنان در پي كسب منافع خود تلاش مي كنند . معمولا بحران مالي واقتصادي هر كشور ناشي از بي ثباتي و تنش هاي ريشه اي بوده كه در نظام سياسي به ظاهر محكم وبا ثبات آن وجود دارد . در صورت ايجاد شرايط سوءاستفاده و رانت جويي در جامعه ،ركود اقتصادي  فشار زيادي به نظام اقتصادي وارد مي كند . در چنين وضعيتي مقام هاي عالي رتبه و قدرتمند وديگرمتحدان و دوستان آن ها تلاش مي كنند تا منافع خود را به هر وسيله حفظ كنند .       

فساد و جنسيت

يكي از زمينه هاي مطالعاتي در خصوص فساد ، توجه به نقش جنسيت است . چنان چه مرد ها ذاتا فاسد تر از زنان باشند ، به نظر مي رسد افزايش مشاركت زنان در كارهاي عمومي وملي موجب كاهش بروز شيوع فساد شود . در عين حال براي درك و دريافت تأثير افزايش مشاركت زنان در حكومت بر فساد ، مطالعات وتحقيقات بيش تري مورد نياز است . با اين وجود تحقيقات نشان مي دهد كه در حالي كه جنسيت بر فساد مؤثر است ، اما دليل فساد بيش تر به ديناميك هاي سازماني مربوط بوده تا به ويژگي هاي خاص جنسيتي .

نقش زنان در عرصه هاي اجتماعي سياسي جهان سوم در سطح بسيار نازلي قرار دارد ودر تعدادي از كشورهاي جهان سوم ، زنان هنوز از حقوق پارلماني  برخوردار نمي باشند .

سياست هاي اقتصادي و فساد

وقتي سخن از وجود دور باطل و توسعه نيافتگي به وجود مي آيد ، بارز ترين وجه آن را در سياست هاي اقتصادي توسعه نيافتگي و فساد مي توان مشاهده نمود .

كشور هاي جهان سوم به طور عمده با بحران هاي اجتمايي از قبيل بيكاري وفقر گسترده مواجه هستند . بيكاري با نرخ بالاي 15% وبحران هاي سياسي ناشي ار آن منجر به بهكارگيري غير مفيد وزايد در بخش هاي دولتي يا وابسته به دولت ميگردد . يكي از نقاط عزيمت شيوع فساد بنابر همين دليل مي باشد .

از سوي ديگر فقر اقشار وسيعي از مردم ، موجب اتخاذ سياست هاي حمايتي وارئه سوبسيد مي شود . سياست هاي از قبيل چند نرخي بودن ارز،محدود سازي واردات ، ارائه خدمات اجتمايي وفرهنگي با نرخ پايين ومواردي ازاين  قبيل ، موجب بروز فساد در سطوح اول و دوم مي شود .

به عنوان مثال با توجه به اين كه نان گندم ، غذاي اصلي اغلب كشورهاي جهان سومي است ، دولت هاي اين كشور ها سوبسيدهاي قابل توجهي را به اين امر اختصاص مي دهند . نگاهي به فرايند سوبسيددر گندم شاهد بسيار جالبي از فساد در هر دو سطح به دست مي دهد .

در فساد سطح اول ، خريدار خارجي با پورسانت وخريدار خارجي با رشوه ناشي از تفاوت قيمت روبرو مي شوند . در فساد سطح دوم از سيلوهاي نگه دارنده تا آسيابان ، رانندگان حمل كننده ودر نهايت نانوايان با فروش آردهاي سوبسيد دار به قيمت آزاد ، چرخه اي از فساد را تشكيل مي دهند .

رابطه ي مستقيم بين فساد و رشد در جهان سوم قابل مشاهده است .

«از اين مظهر شكست در تحقيق رشد را مي توان به يك يا دو بيمار گونگي زير نسبت داد . يكي از آن ها ،«اقتصاد بسته» است كه دولت ها از طريق كاهش دسترسي به سرمايه ي خارجي ، تجهيزات سرمايه اي وكالاهاي واسطه اي وارداتي ، موجب تضعيف پيشرفت فناوري مي شوند . دومين آن بيمار گونگي «فساد» است كه رهبران سياسي به حقوق مالكيت احترام نمي گذارند وآگاهانه شرايط را به خاطر ثروت اندوزي هاي خود وبستگانشان آشفته وگل آلوده مي نمايند . درمان هاي طبيعي اين بيمار گونگي ها عبارتند از:«آزاذي اقتصادي وتدبير بهتر» .

«اقتصاد زيرزميني» مفهومي است كه در كشورهاي توسعه فته رايج بوده واين نوع اقتصاد به طور اجتناب ناپذير با فساد مالي وسياسي درهم تنيده مي شوند .

منظو راز اصطلاح اقتصاد زيرزميني ،«هر فعاليت اقتصادي است كه در حاشيه ي قوانين كيفري ، اجتماعي ومالياتي انجام گيرد ، به عبارت ديگر فعاليتي كه در آمار درآمد سالانه ثبت نشود .» اين تعريف شامل دو نوع اقتصاد زيرزميني است :اقتصاد پنهان ، واقتصاد پا يا پاي و خود گردان . اقتصاد پنهان شامل فعاليت هاي غير قانوني بي شمار ومتنوع سود آور همچون خريدوفروش مواد مخدر ، قاچاق ، دلالي محبت ،فساد ، كلاهبرداري مالياتي تقلب وغيره مي باشد . در تمامي موارد ف اين فعاليت ها كه به دليل غير قانوني بودن پنهان ، مقابل پول ساز نيز هستند ، با كلاهبرداري وفرار از ماليات ، وضعيت اقتصادي شخصي را كه مبادرت به اين كارها نموده بهبود مي بخشند . اقتصاد به اصطلاح پا يا پاي از اقتصاد پنهان كاملا متفاوت است . چون بنا به تعريف ، فقط شامل فعاليت هاي قانوني بوده وتنها فصل مشترك آن با فعاليت هاي اقتصاد پنهان ، آن است كه در آمارگيري هاي اقتصاد رسمي وارد نمي شوند . زيرا در فعاليت ها پول مبادله نمي گردد . فعاليت هاي اقتصاد پا يا پاي نيز متنوع است .

دستمزدهاي نامطمئن ، شرايط اغلب دشواركاري ، بيسوادي يا برخورداري اندك از آموزش ، همه وهمه دام هاي اقتصاد غير رسمي زير زميني است . همچنين توسعه ي اقتصاد زيرزميني با نوعي عدم تعهد دولت همراه مي شود . اتخاذ چنين سياست هايي وكناره گيري دولت در كشورهايي كه در آن ها دموكراسي موجود نيست يا ضعيف است ، مي تواند خطرناك باشد . به عبارتي ديگر ، مي تواند به قدرت يابي روز افزون گروه هاي كه قادرند هم به قدرت دولت آسيب رسانده وهم حقوق پايه اي شهروندان را زير پا گذارند . مختصر آن كه ، گرچه اقتصاد زيرزميني در فقير ترين كشورها تا حدودي اشتغال زاست وضامن نوعي همبستگي ووحدت خانوادگي ، اما توسعه ي فزاينده ي آن ، چه براي اقتصاد وچه براي نظام سياسي اين كشورها خطري واقعي به شمار مي رود .