هدف‌ این یادداشت به چالش کشیدن ‌این نظر است که آزادی اقتصادی، عدالت اقتصادی به وجود می‌آورد. ‌این فرضیه را اقتصاددانان نئولیبرال ارائه می‌کنند، نئولیبرال آن هم از نوع جهان سومی‌اش.

با تعریف علم اقتصاد شروع می‌کنم، اقتصاد، رشته‌ای از علوم اجتماعی است که تخصیص بهینه منابع (محدود) را برای ارضای نیازهای نامحدود افراد بشر بررسی و مطالعه می‌کند. در‌ این تعریف، نیازهای همه افراد در جوامع مطرح است و اشاره‌ای به ‌این که نیازهای برخی از افراد باید بر نیازهای گروه دیگر ترجیح داده شود، وجود ندارد. در سلسله مراتب نیازهای مازلو(Maslow) نیازهای فیزیکی مانند غذا، مسکن، بهداشت و سپس آموزش و ... اولویت دارند. یعنی ابتدا باید ‌این نیازها ارضا گردد و سپس منابع به ارضای نیازهای مرتبه بالاتر تخصیص داده شود. تخصیص منابع نمی‌تواند به گونه‌ای باشد که نیازهای یک گروه ارضا شده و نیازهای گروه دیگر ارضا نشده باقی بماند.

بر اساس رتبه بندی نیازهای مازلو (Maslow) نمی‌توان و نباید در مواردی که بسیاری از مردم از تأمین نیازهای فیزیکی مانند غذا و مسکن محروم می‌باشند نیازهای رده بالاتر گروه‌های دیگر را با تخصیص منابع جامعه تأمین کرد.

سالیان سال است که اقتصاددانان روش‌های دستیابی به برطرف ساختن نیازهای مردم و افزایش رفاه آنان را بر اساس شیوه تفکر خود و وابستگی به مکاتب فکری متفاوت بررسی و پیشنهاد کرده‌اند.

اقتصاددانان مکتب کلاسیک معتقدند که اگر دولت مداخله نکند، دست نامرئی بازار منافع فردی افراد در جامعه را حداکثر می‌سازد و با حداکثر شدن منافع تک تک افراد، منافع اجتماعی نیز حداکثر می‌شود. به نظر آنان نظام اقتصادی که ‌این منافع فردی و جمعی را حداکثر می‌سازد، نظام سرمایه‌داری بدون مداخله دولت است. به عقیده آنان آزادی فعالیت‌های اقتصادی در نظام سرمایه‌داری تخصیص بهینه منابع در جامعه را ممکن می‌سازد. مارکس مدت‌ها پیش، ‌این نظریه را ارائه داد که در اقتصاد سرمایه‌داری سود حرف اول را می‌زند.‌ این سرمایه‌دار است که مالک ابزار تولید می‌باشد و نیروی کار فاقد ابزار تولید باید در خدمت سرمایه‌دار قرار گیرد مزد دریافت کند و محصول تولید نماید. درآمد حاصل از فروش محصول نیز به دو قسمت می‌شود سهم سرمایه‌دار یا سهم سرمایه ثابت (v) که باید صرف جایگزینی کالای سرمایه‌ای گردد و (b) سهم نیروی کار یا سرمایه متغیر که باید به نیروی کار پرداخت شود. اما در اقتصاد سرمایه‌داری، سرمایه‌دار که قدرت استثمار نیروی کار را دارد به جای پرداخت (b) به نیروی کار، مزد یا (w) را به کارگران پرداخت می‌کند که به عقیده مارکس w است، تفاوت ‌این‌ دو را مارکس ارزش اضافی می‌خواند S=b-w که منبع ‌ایجاد سود برای سرمایه‌دار است. به علت قدرت نابرابر سرمایه و کار، سرمایه‌دار برای کاهش w و افزایش s کوشش می‌کند و به‌این دلیل است که نیروی کار به خاطر دریافت مزد پایین‌تر، روز به روز فقیرتر می‌شود.

مارکس در نظام سرمایه‌داری به خاطر تفاوت دو قدرت سرمایه و نیروی کار، استثمار مزدبگیران توسط سرمایه‌داران را مطرح می‌کند. به عقیده وی،‌این قدرت نابرابر باعث می‌شود که سرمایه‌داران چیزی کمتر از ارزش کار کارگر که به کالا انتقال یافته را به شکل مزد به او پرداخت کنند. وی ما به‌التفاوت ارزش کار انتقال یافته به کالا و مزد پرداختی به نیروی کار را ارزش اضافی می‌نامد و معتقد است که باید به کارگر پرداخت شود. منبع تأمین سود سرمایه‌دار و انباشت ثروت و سرمایه است.

این نظریه بر اساس مشاهدات مارکس از اقتصادهای صنعتی در قرن 18 و 19 پایه گرفته است.

بنابراین به جای نظام اقتصادی سرمایه‌داری که منافع کارگران را حداکثر نمی‌سازد، مالکیت اجتماعی ابزار تولید (سرمایه) را پیشنهاد می‌کند. با حذف سرمایه‌داران کارگران می‌توانند خود با مدیریت ابزار تولید منابع را به شکل بهینه تخصیص داده و منافع اجتماعی را حداکثر سازند.

پیش‌بینی مارکس ‌این بود که فشار سرمایه‌داری به کارگران برای استخراج سود بیشتر و فقیرتر شدن کارگران، نهایتاً با انقلاب پرولتاریا در اقتصادهای سرمایه‌داری پیشرفته موجب مالکیت جمعی ابزار تولید می‌گردد. برخلاف پیش‌بینی،‌ این انقلاب در سال 1917 در روسیه، که کشور صنعتی پیشرفته‌ای نبود اتفاق افتاد. کینز، احتمالاً اقتصاد سوسیالیستی را نمی‌پسندید، بنابراین بر افزایش نقش دولت در اقتصادهای سرمایه‌داری تأکید کرد.

نظریه کینزی اساسی برای افزایش مداخله دولت در اقتصاد بود که کلاسیک‌ها با آن مخالف بودند. غلبه تفکر کینزی در اقتصادهای سرمایه داری اروپا موجب مداخله بیشتر دولت‌ها در اقتصاد شد. در نیمه دوم قرن 20 کشورها و اقتصادهایی که آنها را اقتصاد رفاه یا دولت رفاه می‌خوانیم، تجلی کردند. بهداشت و آموزش رایگان، بیمه بیکاری، سوبسید به مواد غذایی و کالاهای اساسی، دغدغه گرسنگی، بیکاری، بیماری و فقر را در ‌این کشورها کاهش داد. اگرچه رشد اقتصادی اقتصادها چندان سریع نبود، اما مردم حداقل‌های لازم برای زندگی را داشتند. بهداشت و آموزش و شکم‌سیر، دیگر در انحصار طبقه مرفه و سرمایه‌دار نبود.

کینز نظر اقتصاددانان کلاسیک را با‌ این بحث که دست نامرئی کلاسیک‌ها نمی‌تواند به خوبی عمل کند تحت عنوان "شکست بازار" به چالش می‌کشد و معتقد است که ناتوانی سرمایه‌داری در تخصیص بهینه منابع و حداکثر کردن منافع اجتماعی باید با مداخله دولت برطرف گردد. اقتصاد کینزی، جامعه‌ای را پیشنهاد می‌کند که در آن هنگامی‌که شکست بازار باعث بیکاری و فقر گروه عظیمی ‌از مردم می‌شود و مردم خود قادر به تأمین منابع مالی برای ارضای نیازهای اولیه خویش نیستند. دولت باید از طریق بیمه بیکاری، سوبسید، آموزش و بهداشت رایگان به مردم کمک کند. تجویز کینز مداخله دولت در اقتصاد برای حذف نابسامانی‌های اقتصادی ‌ایجاد شده در نظام سرمایه‌داری است.

بر اساس تجویز کینز در اروپا و به خصوص انگلستان و مداخله دولت در اقتصاد باعث ‌ایجاد مدیریت جامعه به شکلی شد که به "دولت رفاه" معروف گردید و نظام مالیاتی پیشرفته‌ای به وجود آمد که در آن با مالیات گرفتن از سرمایه‌داران از طریق ارائه خدمات رایگان توسط دولت و سوبسیدها، نیازهای بیکاران و فقرا تأمین می‌شد.

مکتب نئوکلاسیک و پول‌گرایان(نئولیبرال‌ها) مجدداً بحث اقتصاد سرمایه‌داری بدون دخالت دولت را مطرح کرد. رکود اقتصادی دهه 1970، باعث انتخاب ریگان در ‌ایالات متحده به ریاست جمهوری و خانم تاچر در انگلستان به نخست‌وزیری شد. بعد از به قدرت رسیدن ریگان در آمریکا و تاچر در انگلستان نظریات کینزی کنار گذاشته شد و نظریات نئوکلاسیک‌ها و پول‌گرایان برای اداره امور اقتصادی جامعه پذیرفته و به کار گرفته شد. ‌این دو که نظام اقتصادی پیشنهادی نئولیبرال‌ها را برای حل مشکلات اقتصادی خود انتخاب کردند، هدف کاهش مداخله دولت در اقتصاد را در پیش گرفتند و تاچر در انگلستان اتحادیه‌های کارگری را نیز تضعیف کرد و با آزادسازی نقل و انتقال سرمایه و آزادسازی تجاری، سرعت جهانی شدن اقتصاد را افزایش داد.

حاصل جابجایی تفکر کینزی با تفکر نئولیبرال‌ها، سیاست تعدیل اقتصادی پیشنهادی به ‌وسیله بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول بود.

گرفتن وام از ‌این دو نهاد به اجرای سیاست تعدیل مشروط شد. سیاست تعدیل دارای اجزای آزادسازی تجاری و آزادسازی بازارهای مالی، مقررات زدایی، خصوصی‌سازی یا به طور خلاصه کاهش و حذف مداخله دولت در اقتصاد بود.

هدف آزادسازی تجاری و آزادسازی مالی، ادغام اقتصادی جهانی یا چیزی که آن را جهانی شدن اقتصاد می‌توانیم بخوانیم، بود. فرض بر ‌این بود که جهانی شدن باعث افزایش نرخ‌های رشد اقتصادی در کشورها می‌شود. پس افزایش نرخ رشد، اولویت شماره یک را در سراسر جهان به خود اختصاص داد. اگرچه قبل از‌این تاریخ، شرکت‌های چند ملیتی وجود داشتند که در کشورهای مختلف فعالیت می‌کردند، اما از ‌این تاریخ به بعد شرکت‌های جهانی به وجود آمدند که تابع قوانین هیچ کشوری نبودند و وطنی نیز نداشتند.

جهانی شدن، فرایندی است که در آن اقتصادهای ملی بازتر شده و بیشتر تحت‌تأثیر فراملی قرار می‌گیرند. جهانی شدن با فرایند بین‌المللی شدن که قرن‌هاست وجود دارد، متفاوت است.

در فرایند بین‌المللی شدن اقتصادها، فعالیت اقتصاد بین‌الملل را عمدتاً می‌توان ادامه فعالیت اقتصاد ملی دانست. شرکت‌های چند ملیتی یا بین‌المللی پایگاه ملی خود را حفظ می‌کنند و تابع مقررات کشور مادر، یعنی کشوری که در آن ثبت شده‌اند، می‌باشد. جهانی شدن به وضعیتی اشاره دارد که در آن اقتصادهای ملی متمایز وجود ندارند و واحدهای اقتصادی در یک نظام فرایندها و مبادلات بین‌المللی ادغام می‌شوند. تولید جهانی می‌شود و در آن شرکت‌های فراملی بدون ارتباط ملی با مدیریت بین‌المللی جایگزین شرکت‌های چند ملیتی می‌گردند. نظام اقتصاد بین‌المللی مستقل و خودمختار می‌شود و تنها در سطح بین‌المللی قابل کنترل می‌باشد.

حرکت به سوی جهانی شدن با آزادی ورود و خروج سرمایه، آزادی تجارت (کاهش تعرفه‌ها و محدودیت‌های تجاری)، آزادسازی بازارهای مالی، کاهش مداخله دولت در اقتصاد (مقررات زدایی و خصوصی‌سازی) صورت می‌گیرد. ‌این سیاست تعدیلی سیاستی است که صندوق بین‌المللی پول و خواهر دوقلوی آن بانک جهانی برای بهبود وضعیت در کشورهای توسعه نیافته، تجویز می‌کنند.

ادغام اقتصادها در یک اقتصاد جهانی و آزادسازی تجارت، رقابت بین واحدهای تولیدی را افزایش می‌دهد تجارت آزاد باعث می‌شود که بنگاه‌هایی که کاراتر می‌باشند یعنی کالا را با هزینه پائین‌تر تولید می‌کنند و در تولید کالا نسبت به دیگران مزیت مطلق یا نسبی دارند بتوانند در بازار دوام آورند. برای افزایش قدرت بنگاه‌های داخل و کاهش هزینه تولید آنها دولت‌ها باید نرخ تورم را کاهش دهند. چون تورم بیشتر ناشی از کسر بودجه دولت‌هاست، آنها باید با کاهش هزینه‌های خود، کسری بودجه را کاهش دهند. کاهش هزینه‌های دولت به معنای کاهش هزینه‌های اجتماعی کینزی در کشورها است. سوبسیدها باید کاهش یابد، بیمارستان‌ها و مدارس و دانشگاه‌های دولتی به بخش خصوصی سودجو واگذار گردد و آنان که توانایی پرداخت هزینه خرید کالاهای اساسی و آموزش و بهداشت را ندارند، باید چنین کالاهایی را مصرف نکنند. منابع باید به شکلی در اقتصاد ملی تخصیص داده شود که نیازهای افرادی را تأمین کند که قادر به پرداخت برای تأمین نیاز خود می‌باشند. آنها که از پرداخت بهای کالا و خدمات ناتوانند، نمی‌توانند مواد غذایی، بهداشت،  مسکن و آموزش مناسب داشته باشند. جامعه به دو قطب، آنان که توان پرداخت دارند و آنان که توان پرداخت ندارند، تقسیم می‌شود. اقتصاد جهانی، حاکمیت و قدرت سرمایه را افزایش داده و حاکمیت و قدرت دولت‌ها و مزد حقوق بگیران را کاهش می‌دهد. سرمایه است که حرف اول را می‌زند و منافع ملی را تعریف می‌کند، منافع ملی همان منافع سرمایه است و حداکثر شدن منافع ملی با حداکثر منافع سرمایه یکسان می‌شود.

تحمیل سیاست‌های تعدیل از جانب صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی یا داوطلبانه از طرف حزب سیاسی حاکم در کشورهای مختلف، باعث شد که اقتصاد لیبرالی (نئوکلاسیک-پول‌گرا) جایگزین اقتصاد کینزی شود. کاهش هزینه‌های دولت با ‌این بهانه که کسر بودجه دولت، تورم ‌ایجاد می‌کند و قدرت رقابت کالاهای ساخت کشور را در بازارهای بین‌المللی کاهش می‌دهد، در وهله اول هزینه اجتماعی دولت‌ها را کاهش داد. بنگاه‌ها در اقتصادهای صنعتی به خاطر کاهش هزینه‌ها، ماشین ‌آلات را جایگزین نیروی کار کردند و کارگران تمام وقت و مزد بالا را کنار گذارده و کارگران نیمه وقت و موقتی با مزد پایین را جایگزین آن کردند. نارضایتی کارگران همواره با تهدید انتقال واحد تولیدی به کشورهای دیگر (دامپینگ اجتماعی) روبه‌رو شد. آن چه دامپینگ اجتماعی خوانده می‌شود، فشار بر مزد بگیران برای قبول مزد کمتر است. در بسیاری از کشورها، تقاضا برای مزد بیشتر با تهدید انتقال سرمایه و ‌ایجاد واحد تولیدی در خارج روبرو می‌شود. هدف اشتغال کامل دولت‌های کینزی کنار گذارده شد و سوبسیدها کمتر شدند، سودها افزایش پیدا کرده و مزدها کاهش یافتند و نابرابری بین کارگران یقه سفید و سود برندگان با کارگران یقه آبی به شدت افزایش یافت. برای مثال در سال 1990 بیست درصد از فقیرترین مردم در ایالات متحده در آمریکا 3/7 درصد از درآمد ملی را دریافت می‌کردند که‌ این سهم از سال 1953 به بعد کمترین سهمی ‌است که به ‌این گروه رسیده است،‌ این در حالی بود که بیست درصد ثروتمندترین مردم در ‌این کشور بیش از پنجاه درصد درآمد ملی را تصاحب می‌کردند که ‌این موضوع نیز از سال 1954 سابقه نداشته است و ‌این بالاترین سهم دو دهک پر درآمد از درآمد ملی از سال 1954 می‌باشد.

در سال 1960 مدیران شرکت‌های آمریکایی حقوقی 40 برابر بیشتر از متوسط مزد کارگران دریافت می‌کردند که در سال 1988‌این رقم به 93 برابر رسید. در خلال دوره 92-1979، درصد کارگران با اشتغال تمام وقت اما با درآمد کمتر از خط فقر، برای یک خانواده چهار نفری (1400 دلار در سال) به میزان پنجاه درصد افزایش یافت. در حالی که در دهه 1980 قیمت سهام چهارصد درصد افزایش یافت. متوسط مزد هفتگی کارگران از 387 دلار در هفته در سال 1979 به 335 دلار در هفته در سال 1989 کاهش یافت.

در انگلستان بین سال‌های 1979 و 1992 فقر تقریباً سه برابر شده و تعداد فقرا از نه درصد جمعیت به بیست و پنج درصد جمعیت افزایش یافته، درآمد ده درصد فقیرترین افراد به میزان بیست درصد کاهش و درآمد ده درصد ثروتمندترین افراد شصت درصد افزایش یافته است.

در کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه(DECD) متوسط نرخ بیکاری در خلال سال‌های 1973-1960 به طور متوسط 25/3 درصد و نرخ رشد اقتصادی آنها 9/4 درصد بود. نرخ بیکاری در حدود نرخ طبیعی بیکاری و نرخ رشد برای کشورهای صنعتی، نرخی مناسب بود. اما امروزه بیکاری در کشورهای صنعتی غرب و در کشورهای سوسیالیستی سابق اروپا یک پدیده مزمن شده و در کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه(DECD) در سال 1999 بیش از 35 میلیون نفر یا در حدود هفت درصد نیروی کار بیکار بودند، اما نرخ بیکاری واقعی در‌این کشورها بسیار بالاتر از نرخ رسمی ‌اعلام شده می‌باشد.

بسیاری از مشاغل ‌ایجاد شده، مشاغل نیمه وقت می‌باشند و شاغلان آنها زنانی هستند که شوهران آنها به کار تمام وقت اشتغال دارند. در کشورهای اروپایی از سال 1980 تاکنون صدها هزار شغل تمام وقت در بخش صنعت از بین رفته است اما مشاغل با مزدهای پایین و مزایای اندک در حال افزایش است.

سازمان‌های بین‌الملل مانند صندوق بین‌المللی پول که آزادسازی در بازار کار را پیشنهاد می‌کنند و معتقد هستند اشتغال و مزد را باید عرضه و تقاضا تعیین کند نیروی کار را نیز یک کالا در نظر می‌گیرند و فرض می‌کنند با مقررات‌زدایی بازار کار اشتغال افزایش می‌یابد و انعطاف‌پذیری بازار کار بیکاری را کاهش می‌دهد.

جهانی شدن اقتصادها، همراه با ماشینی شدن بیشتر و انقلاب الکترونیکی افزایش اتوماسیون، اشتغال کامل مورد نظر معماران دولت رفاه بعد از جنگ را از بین برده است. آمار در مورد جایگزینی مشاغل تمام وقت با نیمه وقت و موقت که ناشی از انعطاف‌پذیری بیشتر بازار کار است، در نتیجه کاهش مشاغل در صنعت و در نتیجه کاهش عضویت در اتحادیه‌های کارگری بوده است. افزایش مشاغل نیمه وقت باعث شده است که مزد ساعتی کارگران از سال 1979 تا 1993 در‌ایالات متحده کاهش یابد. افزایش ‌این مشاغل باعث کاهش تعداد کارگران دارای بیمه بهداشت نیز شده است. در‌ایالات متحده، 88درصد کارگران نیمه وقت که تنها بخشی از سال را به اشتغال دارند، تحت پوشش بیمه درمانی نمی‌باشند.‌ این رقم برای کارگران تمام وقت حدود 20درصد است.

امروزه اقتصادها رشد می‌کنند، سودها افزایش می‌یابند، بازارهای سهام رونق می‌گیرند اما بیکاری به جای کاهش، افزایش می‌یابد. نرخ‌های مالیات نیز به افزایش فقر در جوامع صنعتی کمک کرده است. در ‌ایالات متحده بین سال‌های 1978 و 1990، نرخ مالیات بر مزد، 30درصد افزایش یافت در حالی که نرخ مالیات بر درآمد برای صاحبان درآمدهای بالا کاهش یافت. نرخ متوسط مالیات، افزایش نیافته است اما افراد با درآمد متوسط در ‌این کشورها مالیات بیشتری می‌پردازند. اگر نرخ‌های مالیات مانند سال‌های 1977 تصاعدی بود 20درصد پردرآمدترین افراد در آمریکا 90میلیارد دلار بیشتر مالیات می‌پرداختند.

سیستم مالیاتی پیشنهادی نئولیبرال‌ها باعث شده است که انباشت سرمایه به قیمت فقیرتر شدن کارگران افزایش یابد. برای مثال ثروت یک درصد از ثروتمندترین افراد در آمریکا از 37/2 درصد کل به 8/33 درصد در سال 1989 افزایش یافته است، در حالی که سهم هشتاد درصد فقیرترین افراد از کل ثروت جامعه از 7/18 درصد به 3/16 درصد کاهش یافته است.

در انگلستان 10درصد فقیرترین مردم 43 درصد از درآمد خود و 10درصد پردرآمدترین مردم 32درصد از درآمد خود را به عنوان مالیات به دولت پرداخت کرده‌اند.

در فاصله 1979-1980 و 1922-1993، کالری مصرفی روزانه در مکزیک 3درصد، در آرژانتین 1/4 درصد، در کنیا 9/10 درصد، در تانزانیا 10درصد و در حبشه 9/9 درصد کاهش یافته است. در هندوستان مصرف سرانه غلات در مناطق روستایی 2/12درصد و در مناطق شهری 4/5 درصد کمتر شده است. محروم کردن گرسنگان از مواد غذایی و تغذیه بازارها از آن یکی از جنبه‌های نسل کشانه جهانی کردن است.

به طور خلاصه جهانی شدن نابرابری‌ها را افزایش داده است و بیشتر به نفع مالکان سرمایه بوده است تا مزد و حقوق بگیران. کاهش مخارج دولت از طریق کاهش اندازه دولت و حذف سوبسیدها (مخارج رفاه اجتماعی) درآمدها را در گروه‌های درآمدی بالا افزایش و در گروه‌های درآمدی پایین کاهش داده است. به همین دلیل است که هنگام تشکیل اجلاس‌های سازمان تجارت جهانی، شاهد تظاهرات کارگران و بیکاران در کشورهای محل برگزاری اجلاس هستیم.

ژوزف استیگلیتز(J.stiglitz) استاد دانشگاه کلمبیا، برنده جایزه نوبل در اقتصاد سال 2000 و معاون پیشین صندوق بین‌الملل پول که طراح سیاست‌های تعدیل بوده است، با توجه به شکست‌ این سیاست‌ها در کشورهای در حال توسعه و هزینه‌های تحمیل شده بر مردم در ‌این کشورها، رسماً از مردم در کشورهای در حال توسعه معذرت خواسته است. وی در گردهمایی اجتماعی که در شهر بمبئی هند شرکت کرده بود به خبرنگار لوموند می‌گوید:"‌این گردهمایی رویداد مثبتی بود. جهان از ‌این تفکر که می‌گوید تنها یک راه برای دستیابی به رشد اقتصادی و توسعه و فقط یک روش برای سازماندهی جامعه و اقتصاد وجود دارد، صدمات بسیاری دیده است.

در‌این گردهمایی نشان داده شد که راه‌ها و روش‌ها، چندگانه و هدف‌ها متعدد است. تفکر جهانی شدن باید اصلاح شود. باید مشخص گردد که چرا جهانی شدن باعث رشد نابرابری‌ها شده است. جهانی شدن فرایند پیچیده‌ای است. تجربه هند نشان داد که جهانی شدن می‌تواند عامل فوق‌العاده‌ مهمی ‌در رشد باشد، اما از سوی دیگر بخش بزرگی از جمعیت را به حاشیه براند."

وی در پاسخ به لیبرال‌ها می‌گوید: "دست نامرئی و نیکوکار بازار که لیبرال‌ها آن را ستایش می‌کنند، توهمی‌ بیش نیست." بنابراین با توجه به آمار و اطلاعات ارائه شده می‌توان با جرأت فرضیه نئولیبرال‌ها و به خصوص نئولیبرال‌های جهان سومی‌ که آزادی اقتصادی عدالت اقتصادی به بازار می‌‌آورد را رد کرد. رشد اقتصادی بدون رفاه اکثریت مردم هیچ فایده‌ای ندارد. در اقتصاد رشد بدون توجه به اثر نامطلوب آن بر مردم فقیر، نگرشی مکانیکی به مسئله است. نباید فراموش کنیم که هدف علم اقتصاد افزایش رفاه همه مردم است و نه یک اقلیت خاص.

آزادی اقتصادی ،برابری اقتصادی به بار نیاورده است و جهانی شدن، عموماً باعث فقیر شدن اکثریت مردم و ثروتمند شدن یک اقلیت سرمایه دار و تکنوکرات شده است.

منابع:

1-      نشریه‌نامه شماره 44 مهدی تقوی(فردا خیلی دیر است)

2-      نشریه‌نامه شماره 41 مهدی تقوی (رفاه برای همه)

3-      نشریه‌نامه شماره 52  مهدی تقوی (جهانی شدن و منافع ملی)

4-      جهان پس از سپتامبر احمد سیف نشر آگه

5-      استعمار پسامدرن احمد سیف نشر دیگر

6-         سرمایه داری در پایان هزاره ،خلیل رستم خانی، نشر دیگر

7-      بحران در اقتصاد جهانی، رابرت برند، ترجمه حسن مرتضوی، انتشارات اختران

 كپي برداري از مطالب این وبلاگ با ذكر منبع بلامانع است